بيگانگي دولت بازرگان با مباني انقلاب
تعارض انقلابي گري و اصلاح طلبي از مقوله هايي بود كه جريان هاي سياسي و مطبوعات نوظهور دوران موسوم به «اصلاحات» بسيار به آن پرداختند. كار به آنجا رسيد كه كساني تا اندكي بيش از آن و حتي درهمان دوران خود را«خط امامي» مي خواندند، با يادآوري گذشته، از ناكامي روش هاي غيرانقلابي و به ادعاي آنان اصلاح طلبانه بازرگان انگشت حسرت به دندان مي گزيدند. آنان مدعي بودند اگر به جاي روندهاي انقلابي و تحول گرايانه، شيوه بازرگان در حكومتداري تداوم مي يافت، كشور وضع مطلوب تري را شاهد بود!
دراينجا متهم رديف اول كسي جز همان «امام» نبود كه مدعيان، مرزبندي با رقيب سياسي خود را به دليل پايبندي خويش به راه و خط او معرفي مي كردند! بازخواني گذشته حتي گاه در قالب ابراز ندامت برخي از اين جماعت از ناهمراهي با دولت نهضت آزادي در بدو پيروزي انقلاب بروز مي يافت. قرائت جديد تاريخ جمهوري اسلامي براساس ادبيات جديدي بود كه بردستگاه تحليلي اين جريان سياسي حاكم شده بود.
زاويه متفاوت نگرش و كنش دولت نهضت آزادي با راه مورد قبول مردم يعني خط امام، از اولين هفته هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، خود را نشان داد و در اظهارات جسته و گريخته حضرت امام واكنش به آن قابل ديدن بود. اين تفاوت، از مباني تا روش ها را شامل مي شد.
به جرات مي توان گفت كه بازرگان تنها به خواسته ی امام و مردم درباره تشكيل حكومت اسلامي و مبتني بر نگاه امام تن داده بود و اعتقادي به آن نداشت. نه تنها خود بازرگان با پافشاري برافزودن قيد دموكراتيك برعنوان جمهوري اسلامي واكنش محكم امام را موجب شد، بلكه برخي از دولتمردان مثل حسن نزيه(عضو مركزيت نهضت آزادي) فراتر از اين، برحذف قيد اسلامي از نظام مورد درخواست مردم تاكيد داشتند. نزيه در حالي كه عضويت كليدي دولت موقت يعني وزارت (رياست شركت ملي)نفت را دارا بود، از طريق استمرار حضور در كانون وكلا و محافل حقوقدانان لائيك دركنار افرادي مثل متين دفتري و عبدالكريم لاهيجي سردمداري مخالفت با مهمترين خواسته مردم در انقلاب يعني اسلاميت نظام را در دست داشت. اين رفتار حتي اعتراض كارگران شركت نفت را برانگيخته بود. اما پاسخ رئيس دولت موقت به اين اعتراض ها حمايت از حسن نزيه بود.
