زماني كه در سال 58 خبرگان قانون اساسي، اصل ولايت فقيه را در قانون اساسي گنجاند، بسياري از سياسيون خرج خود را از مردم و رهبرشان جدا كردند. آنها وانمود مي كردند كه با مقوله ­ی جديدي روبه رو شده اند و از رقيب سياسي داخلي خود رو دست خورده اند! واقعيت چه بود؟

در اين ترديدي وجود ندارد كه مردم در انقلاب اسلامي پيروي از انديشه و عمل امام خميني را برگزيده بودند. همان گونه كه امام خميني به رغم همه ديدگاه هاي سياسي موجود، روش و هدف مبارزاتي جديدي را تاسيس كرده بود، الگوي جايگزين را نيز از ابتداي حركت به صورت مرحله به مرحله و متناسب با ظرفيت و استعداد جامعه تعيين نموده بود.

امام خميني هيچ گاه به نظام هاي سياسي موجود رضايت نداد. دو دهه پيش از آغاز نهضت اسلامي در كتاب كشف الاسرار چنين نگاشته بود: «هيچ فرق اساسي ميان مشروطه و استبداد و ديكتاتوري و دمكراسي نيست. مگر در فريبندگي الفاظ و حيله گري قانونگذاران و تمام قانون هاي جهان راه هاي حيله اي است كه بشر براي استفاده خود باز كرده و با نام هاي مختلف بر ديگران تحميل مي كند.» در همان كتاب در تفسير آيه «اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولي الامر منكم»، ولايت اولي الامر را ولايت مجتهد دانسته بودند. در اولين مراحل مبارزه هم امام خميني در سخنراني 11 آذر 1431 فرموده بود: «استناد و تكيه ما روي قانون اساسي از طريق الزموهم بماالزموا عليه انفسهم مي باشد، نه اين كه قانون اساسي از نظر ما تمام باشد... قانون اسلام، علماي اسلامند و قرآن كريم...»

در مراحل اول مبارزه، امام خميني تصريحي در اين مورد نداشت. اما تعدادي از شاگردان مكتب او مثل حضرات آيات خامنه اي، مشكيني، رباني شيرازي، مفتح، مصباح يزدي و هاشمي رفسنجاني در سال هاي 14 و 24 جلساتي را براي بررسي طرح حكومت اسلامي تشكيل داده بودند كه تا پس از تبعيد حضرت امام به تركيه ادامه داشت. چندين هزار فيش محصول اين جلسات در يورش ساواك به منزل يكي از اين اساتيد مفقود شد.

جالب است كه به گفته شهيد آيت الله بهشتي انگيزه آغاز اين تلاش علمي، استمداد گروهي از دانشجويان و از جمله محمد حنيف نژاد (يكي از موسسان سازمان مجاهدين خلق) از شهيد بهشتي در اين مورد بوده است. اين جمع و تلاش هاي علمي آنها توسط ساواك تار و مار شد اما انديشه حكومت اسلامي چيزي نبود كه حوادث بر آن خط بطلان بكشد. چند سال بعد يعني در اول بهمن 1348، در مسجد شيخ انصاري نجف، امام خميني در خلال تدريس كتاب «البيع» وارد بحث ولايت فقيه شد و اختيارات ولي فقيه را در حد حكومت پيامبر و معصومين دانست و تشكيل حكومت اسلامي را به عنوان يك امر واجب براي فقها محسوب كرد. اين دروس بلافاصله باعكس العمل جريان متحجر مواجه شد. طوري كه امام در درس دهم ولايت فقيه خود فرمودند: «من نمي دانم اين حرف هاي من بر بعضي نفوس چه قدر گران آمد كه اعتراض كردند، چرا دست از اين حرف ها برنمي دارد؟ چرا مسئله اش را نمي گويد و رد شود؟ خدا مي داند كه اين صحبت ها از مسائل واجب تر است. اين صحبت ها شما را زنده مي كند، اين وضع نكبت بار شما را تغيير مي دهد. اين تبليغات سوء اجانب است كه شما را اين طور كرده و اين وضع را براي شما پيش آورده است و شما را در بين ملل دنيا، گروهي كهنه پرست معرفي كرده اند.»