ايشان همچنين ماجراي جلوگيري شان از تصويب تثبيتجايگاه مستشاري آمريكا با عنوان جديد را ذكر مي كند. اصولا نگاه بازرگان و يارانش به نحوه تعامل با آمريكا به شيوه فعاليت سياسي قبلي او از طريق دوستي با ماموران آمريكايي مربوط مي شد. چنان كه ارتباط گسترده معاون او (عباس امير انتظام) با آمريكايي ها- كه از دهه 40 آغاز شده بود- در زمان مسئوليت دولت موقت نيز در قالبارائه اطلاعات از آخرين وضعيت دروني نظام نوپا به ماموران سفارت آمريكا ادامه يافت. براساس اسناد لانه جاسوسي اميرانتظام در اين ارتباطات با چند اسم رمز در بين آمريكايي ها شناخته مي شد.در اين حال و در شرايطي كه ارتباط امير انتظام با ماموران اطلاعاتي آمريكا در ايران پس از انتصاب وي به سفارت ايران در كشورهاي اسكانديناوي ادامه يافته بود، نخست وزير دولت موقت او را به عنوان نماينده ويژه خود در مذاكره با آمريكا، شوروي و اروپا برگزيده بود. مسئله قابل توجه اين است كه چگونه يك ديپلمات برجسته از محل ماموريت خود در اقصي نقاط اروپا با چنين انگيزه و جديتي طرح انحلال مجلس خبرگان را به دليل تصويب اصل ولايت فقيه به بازرگان ارائه كرده بود واگر مخالفت حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي (نماينده شوراي انقلاب) در جلسه هيئت دولت موقت نبود، اين طرح به صورت مكتوب به حضرت امام ارائه مي شد. بدين ترتيب بعيد نيست كه مشاوره هاي عناصر اطلاعاتي آمريكا و غرب، اميرانتظام را به رغم اشتغال به مسئوليت سنگين نماينده ويژه رئيس جمهور در مذاكره با كشورهاي قدرتمند غرب و شرق به دادن طرح انحلال مجلس خبرگان واداشته باشد. سكان وزارت امور خارجه در يك تقسيم قدرت بين ملي گرايان در ابتداي دولت موقت به كريم سنجابي (وزير علوم دولت مصدق و دبير كل جبهه ملي) سپرده شد. دعواي ديرينه جبهه ملي و نهضت آزادي در مدت زمان كوتاهي باعث كناره گيري سنجابي وبه دست گرفتن سكان ديپلماسي جمهوري اسلامي از سوي ابراهيم يزدي شد. شايد دوره چندماهه وزارت يزدي با توجه به ويژگي هاي شخصيتي پنهانكارانه­اش، به طور طبيعي نمي توانست نمايانگر واقعيت عملكرد او باشد، اما اين قضاوت «فاس» ديپلمات برجسته آمريكا در تهران درباره وزير خارجه آن روزهاي جمهوري اسلامي است: «او(يزدي) به احتمال بيش از ساير همكاران انقلابي خود شخصي خواهد بود كه ما مي توانيم براي به دست آوردن چشم انداز بهتري از نتايج ( به محض اين كه اودرباره موضعي توافق كرد) با او صحبت كنيم.» درچند مورد رفتارهاي يزدي نشان دهنده تمايل او به مخفي نگه داشتن خيلي چيزها از نگاه رهبري داشت. مرحوم حجه الاسلام فردوسي پور نقل مي كند زماني كه سادات دركمپ ديويد توافق سازش با صهيونيست ها را امضا كرد و امام (ره) دستور قطع رابطه با مصر را دادند، يزدي و قطب زاده از اعلامخبر اين دستور امام در راديو وتلويزيون خودداري كردند. يزدي در واكنش به اعلام نگراني امام از اين امر گفته بود: «دير نمي شود.» البته آنها در نهايت مجبور به انتشار دستور امام شدند، اما به هر حال چيزي كه گريزي از آن نبود تفاوت نگرشي دولت نهضت آزادي با امام در موضوع سياست خارجي بود. درحالي كه شعاع انقلاب اسلامي و فرهنگ آن دركشورهاي اسلامي در حال گسترش بود، يزدي در دوران مسئوليت خود بارها تاكيد مي كرد كه ايران قصد صدور انقلاب خود را ندارد. امام در آن روزها به صراحت ايده تشكيل حزب جهاني مستضعفين را اعلام كرده بودند. اما همت سياست خارجي دولت موقت عمدتاً مصروف رفع نگراني آمريكايي ها از رفتارهاي داخلي و خارجي جمهوري اسلامي بود. اين گرايش در بسياري از اوقات به چالشي اختلاف برانگيز در سطح مديريت نظام بر آمده از انقلاب اسلامي منجر مي شد. مخالفت هاي بازرگان با تصفيه سران مفسد رژيم سابق علاوه بر نوع اعتقاد ليبراليستي او به همين گرايش مربوط مي شد. پنهانكاري يزدي وبازرگان درسياست خارجي بالاخره دراقدام خودسرانه آنان در ملاقات با برژينسكي مشاور امنيت ملي جيمي كارتر رئيس جمهور آمريكا بروز و ظهور يافت. به گفته مرحوم حاج سيد احمد خميني، ابراهيم يزدي حتي پس ازاين سفر نيز در هنگام ارائه گزارش سفر به حضرت امام، سخني از انجام اين ملاقات نگفته بود و سعي در پنهان كردن آن داشت. وقتي همزمان با فتح لانه جاسوسي، اين اقدام بازرگان نيز افشا شد، اواستعفا كرد واين بار استعفايش از سوي حضرت امام پذيرفته شد. امام پس از اين ماجرا چنان درحذف اين جريان از صحنه مديريت كشور مصمم شدند كه حتي به گفته شهيد بهشتي خواستار حذف بازرگان از مجموعه اعضاي شوراي انقلاب بودند و تنها اصرار اعضاي روحاني شوراي انقلاب سبب ادامه عضويت بازرگان در اين شورا شد.

در خوشبينانه ترين برداشت، چيزي كه در ذهنيت ديپلمات هاي دولت موقت هيچ نشاني از آن يافت نمي شد، فهم تعارض شديد منافع كشورهاي سلطه­گر غربي خصوصاً آمريكا با نظام برآمده از انقلاب اسلامي بود. ايده­ی لغو سفارش خريد تسليحات و ادوات نظامي از آمريكا وانگليس با اين استدلال صورت مي گرفت كه اين تجهيزات متناسب با نقش ژاندارمي ايران درمنطقه بوده و لذا نيازي به آنها نيست. اما وقتي چنين تصميم هايي دركنار اقداماتي مثل كاهش دوره خدمت سربازي ديده شود، بوي يك توطئه از آن استشمام مي شود، توطئه­اي كه نتيجه آن در شهريور 1359 آشكار شد. زماني كه ارتش متجاوز بعث وارد خاك كشورمان شد تا كيلومترها از مقتدرترين ارتش منطقه خبري نبود. اصرار بر چنين تصميماتي عموماً از سوي افرادي مثل امير انتظام و تيمسار مدني صورت مي گرفت كه بعدها اسناد ارتباط آنها با مأموران آمريكايي فاش شد.