شرايط رهبرى 2
اختيارات رهبرى و حکومتاگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد، بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مىباشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» بيشتر از حضرت امير «عليه السلام» بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير «عليه السلام» بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير - عليه السلام - از همه بيشتر است; لكن زيادى فضائل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه «صلوات الله عليهم» در تدارك بسيج و سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معينى نيست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
وقتى مىگوييم ولايتى را كه رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» و ائمه «عليهم السلام» داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ـ عليهم السلام ـ و رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براى كسى شان و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفهاى خطير است.
يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است، اجراى حدود (يعنى قانون جزاى اسلام) است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پائينتر است، بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» جارى كند 150 تازيانه مىزند و حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدى قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جارى كند، چه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» ، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر.
ديگر از شؤون رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» و حضرت امير «عليه السلام» اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضى خراجيه است. آيا رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» اگر زكات بگيرد، چقدر مىگيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟
حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» خليفه شدند، چه مىكنند؟ جناب عالى فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد، چطور؟ آيا در اين امور، ولايت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» با حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» و فقيه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» را «ولى» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امير «عليه السلام» ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعنى اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مىتواند والى نصب و عزل كند.
همانطور که پيغمبر اکرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاکم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. (11)حکومت از احکام اوليه و مقدم بر احکام فرعيه است
اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام ـ صلى الله عليه و آله ـ يك پديده بى معنى و محتوا باشد.
حكومت كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. (12)ولايت و حق تحديد مالکیت
در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودى است يكى از چيزهايى كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الأسف اين روشنفكرهاى ما نمىفهمند كه ولايت فقيه يعنى چه، يكىاش هم تحديد اين امور است.
مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولى امر مىتواند همين مالكيت محدودى كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيّنى و با حكم فقيه از او مصادره بشود. (13)9- صحيفه نور جلد 10- ص 29 – تاريخ: 30/8/58 10- صحيفه نور جلد
11ـ ص 133 ـ تاريخ: 7/10/58 11- ولايت فقيه ـ ص 93-92 12- صحيفه نور ج 20- ص 170- تاريخ: 16/10/66 13- صحيفه نور جلد 10 – ص 138 – تاريخ 14/8/58